بيان الطريقة البصيرية بخصوص قرار البرلمان الأوربي المنتقد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية
بيان الطريقة البصيرية بخصوص قرار البرلمان الأوربي المنتقد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
بيان الطريقة البصيرية بخصوص قرار البرلمان الأوربي المنتقد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية
تعلن الطريقة البصيرية، الكائن مقرها بزاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير، ببني عياط إقليم أزيلال، باسم خادم الطريقة مولاي إسماعيل بصير، ونيابة عن جميع مريديها ومحبيها وتلامذتها داخل المغرب وخارجه، أنها تلقت باستغراب شديد قرار البرلمان الأوربي الجاهز والمتحيز عن سبق إصرار وترصد لانتقاد وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، والذي يطرح أكثر من علامات استفهام عن توقيت وحيثيات ودوافع صدوره، التي تجعل منه قرارا متجردا عن المصداقية والموضوعية، هدفه التشكيك في المنجزات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة الشريفة، خدمة لأجندات جيو-سياسية تدير خيوطها جهات ولوبيات معروفة بعدائها للمغرب.
وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بالتطور الملحوظ الذي شهده مجال حقوق الإنسان وفضاء الحريات والانفتاح في المغرب، بإحداث مؤسسات وطنية وآليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، المشهود لها باستقلاليتها ومصداقيتها، وفق المعايير الدولية، علاوة على الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية والهيآت الجمعوية ووسائل الإعلام. فإن الطريقة البصيرية تعلن عن امتعاضها الشديد من الفضول الزائد والتدخل المرفوض للبرلمان الأوربي في السيادة القضائية المغربية جملة وتفصيلا، واتخاذ ذلك ذريعة للإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية ومختلف المنجزات التنموية. وعن شجبها العميق لهذا القرار الارتجالي الغريب وغير المبرر الذي ينال من مصداقية المؤسسات الأوربية نفسها، ويجافي الحقيقة والواقع الذي تعرفه المملكة المغربية الشريفة في مجال النهوض بحقوق الإنسان في جميع تجلياتها على المستوى الدستوري وعلى مستوى الممارسة والتطبيق.
وهي فرصة لتذكير البرلمان الأوربي وكل من يهمهم الأمر، بالعديد من صور التعاون والتفاعل الإيجابي للمملكة المغربية مع المنظمات الحقوقية والقضائية في أوربا وفي العالم، وبخاصة التي تتحلى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، وقبوله الدائم للنقد البناء بكل مسؤولية.
وعليه، فإن الطريقة البصيرية تعلن عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة لهذا القرار المتسرع والتآمر الاستفزازي الذي تخوض من خلاله هذه المؤسسة الأوربية حربا بالوكالة ضد المغرب، لخدمة أجندة جيو-استراتيجية، مستغربة من الخلفية السياسوية والمصالح الضيقة التي ينطلق منها، والتي تجعل من الغاز بديلا عن ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، تدعو الطريقة أعضاء البرلمان الأوربي إلى التحلي بالموضوعية، وعدم الخلط والغموض في المواقف، والكيل بمكيالين، والتضحية بالمبادئ والأعراف الديمقراطية، وإلى عدم الانسياق والتأثر بأطروحات خصوم المملكة المغربية، المعروفين بتقديم الأموال والرشاوى لشراء الأصوات والمواقف لمعاداة المغرب، والذين أصبحوا لا يفوتون أي فرصة لاتهامه بهدر الحقوق وانتهاكها، لتأليب كافة الدول القريبة والبعيدة في مختلف المحافل الدولية لاتخاذ مواقف ضده. مؤكدة أن هذه الممارسات تخلق أزمة ثقة وتضر بالشركة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والتي طالما نوه بها الاتحاد الأوروبي واعتبرها نموذجا فريدا لما تتسم به من وثوقية ومصداقية.
ختاما، إن الأولى بعقلاء البرلمان الأوربي عدم لبس الحق بالباطل وكتمان الحق وهم يعلمون، فقد آن الأوان للتحرر من الأنانية والعصبية والعناد والانتصار للحق، لكي تستطيع أوربا والمغرب العربي وإفريقيا وضع اليد في اليد ونهج سياسة رابح رابح، لنفع الإنسانية في هذه الربوع وتحقيق آمالها والتخفيف من آلامها، والحمد لله رب العالمين.
إمضاء
الزاوية البصيرية في يوم الأربعاء 3 رجب الفرد 1444هـ موافق 25 يناير 2023م.
