بيان تنديدي للطريقة البصيرية على إثر موقف السويد اتجاه قضية الصحراء المغربية

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وبعد، فعلى إثر الموقف السويدي الأخير اتجاه قضية الصحراء المغربية، الذي تسعى من خلاله إلى الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة،

واتخاذ إجراءات اقتصادية ضد السلع المغربية، فإن الطريقة البصيرية، وبحكم انتمائها التاريخي والجغرافي للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وبحكم إيمانها الراسخ والصادق بالقضية الوطنية الأولى، ودفاعها الدائم عن الوحدة الترابية للبلاد، فإنها تندد وتستنكر هذا الموقف العدائي الجديد لدولة السويد، وتستغرب منها هذا الاكتشاف الغير المسبوق لدولة وهمية على سطح الكرة الأرضية.   
فمن خلال هذا البيان، نقول لدولة السويد ولكافة دول العالم، وبخاصة من لايزال يناور بخصوص قضية الصحراء المغربية العادلة:
” إن قضية الصحراء المغربية تاريخيا هي جزء من صراع إقليمي، وملفها ذو طبيعة جيوسياسية، يتعلق بنزاع المغرب مع الجزائر التي تأوي اللاجئين في تندوف، ولاتحترم اتفاقية جنيف التي تنظم وضعهم، وهي بذلك تحتضن منظمة مسلحة فوق أراضيها، وتحتضن أفراد منظمات إرهابية وشبكات الاتجار في المخدرات تنشط في منطقة الساحل والصحراء.
والبوليزاريو في نظر غالبية المنتظم الدولي، لاتعدو أن تكون سوى حركة تطالب بالانفصال، ولا أحد في العالم يعرف حجم تمثيليتها للصحراويين في مخيمات تندوف، والجزائر وإلى الآن، لازالت تمنع المفوضية الدولية للاجئين من إحصاء ساكنتها، وإن ربع مليون صحراوي في المغرب تقريبا لا يجب على العالم أن يتجاهلهم ويتجاهل صوتهم، كما لايمكن اعتبار الانفصال هو الأصل والوحدة هي الاستثناء.
إنه وكما يعلم الجميع، وبعد أن بدأت الأمم المتحدة في إحصاء ساكنة الصحراء المغربية، وتسجيل من يحق له التصويت في الاستفتاء ومن لايحق له، وصل الجميع إلى الباب المسدود، ولم تتم معرفة الطريقة المثلى للحسم في الهيئة الناخبة، والتزمت المملكة المغربية بقرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات سلمية لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، وانفتحت المملكة على مختلف الحلول، واقترحت مشروع الحكم الذاتي الموسع، فيما ظل الطرف الآخر متقوقعا على نفسه، ولم يقترح بديلا للخروج من النفق المسدود، والملف حاليا في يد الأمم المتحدة، ومجلس الأمن يجدد كل سنة توصياته لإيجاد حل لهذا النزاع الموروث عن الحرب الباردة.
وبخصوص مايتم ترويجه من شبهات بين الحين والآخر حول حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، فإن الدولة المغربية اعترفت بمسؤوليتها عن الانتهاكات السابقة لحقوق الانسان في الصحراء، وأنشأت هيئة الانصاف والمصالحة لهذا الغرض، وقامت الهيئة بتعويض الضحايا وعائلاتهم في الشمال كما في الجنوب، وتبذل الجهات المختصة بمساعدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجهودات معترفا بها من قبل جل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لتحسين مدونة سلوكها، أما الانفلاتات التي قد تقع في الصحراء المغربية أحيانا، فإنها تقع أيضا في مدن أخرى، وهي التي تقع أحيانا في الكثير من دول المعمور عند مواجهة مختلف الاحتجاجات.
أما مايتعلق بشبهة الترويج المغلوط لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء المغربية، فإنه منذ أن استرجع المغرب صحراءه، فإنه مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة، يسثتمر المغرب في صحرائه سبعة دراهم في إطار التضامن بين الجهات، كما أن مؤشرات التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تفوق بكثير المعدل الوطني لباقي جهات المملكة، كما وضح ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب سابق.
وبناء عليه، فإننا نقول لدولة السويد ولمن يلف لفها: إن قضية الصحراء المغربية لم تعد قابلة للمناورة وترويج الأباطيل، ونطالبها بمراجعة قراراتها الحماسية، وتحكيم العقل والمنطق والتبصر والحكمة، قبل الاعتراف رسميا بالكيان الوهمي للبوليزاريو، ودرء أسباب الخلاف والاختلاف مع بلادنا المغربية، ووأد أسباب الفتنة بين الدول، والحمد لله رب العالمين.

إمضاء
اسماعيل بصير
خادم أهل الله بزاوية جده الشيخ سيدي ابراهيم البصير ببني اعياط أزيلال، شيخ الطريقة البصيرية
الزاوية في يوم الجمعة 18 ذو الحجة الحرام 1436هـ الموافق لـ 2 أكتوبر 2015م