الشواهد التاريخية والسياسية على مغربية الصحراء

لا شك أن المنطق والتاريخ يؤكدان مغربية الصحراء، وارتباطها به جغرافيا ولغويا وثقافيا ودينيا وعرقيا، وهذا ما تؤكده بالفعل العديد من الحجج التاريخية والقانونية والسياسية،

ويكفي أن نذكر أن عددا من الدول التي تعاقبت على حكم المغرب انطلقت من الصحراء، وهذا يعني أن الصحراء ساهمت كغيرها من المناطق المغربية في صنع تاريخ هذا البلد المجيد، وأنها كانت دوما تابعة للسلطة المركزية المغربية، وهي حقيقة تاريخية لا يمكن لأحد أن يقفز عليها، لأن هناك شواهد دامغة تضحد مزاعم من يدعي عدم مغربية الصحراء ¹، وسأسعى من خلال هذه المداخلة توضيح بعض هذه الشواهد وسأفصل فيها من خلال مبحثين، سأخصص الأول منهما للشواهد والحجج التاريخية والسياسية على المستوى الداخلي حول مغربية الصحراء، أما الثاني فسأركز فيه على الشواهد التاريخية والسياسية على الصعيد الدولي على مغربيتها.

المبحث الأول: الحجج التاريخية والسياسية على المستوى الداخلي حول مغربية الصحراء
ومن أهم تلك المظاهر الدينية ختام الصحراويين أدعيتهم وصلواتهم بالدعاء للسلطان لاسيما في صلاة الجمعة، والتوحد المذهبي للصحراء مع باقي المناطق المغربية تحت لواء المالكية والأشعرية والتصوف الجنيدي، وهو أمر أكدته البحوث، وأقرت أنه كان من البديهيات في الصحراء² . لأن السلاطين المغاربة كانوا حريصين من جهتهم على نشر العلم والدين في تلك البقاع، وقد منحوا ظهائر توقير واحترام للزوايا الصوفية الصحراوية كالزاوية المعينية والزاوية البصيرية، وللشيوخ الصحراويين الذين يقومون بهذه المهمة الجليلة كتلك التي تمنح لنظرائهم بشمال المغرب. فالسلطان مولاي الحسن وجه ظهيرا إلى كافة أهل تجَكانت يُذَكّرهم فيه بالشروط الشرعية والسنية المطلوبة لقيام شعائر الجمعة، بعدما استأذنوه في بناء مسجد متصل بأبنيتهم من أجل إقامة صلاة الجمعة، كما أكد في الظهير الذي أسدل به أردية التوقير والاحترام على أهل دار بالأعمش وأبوجارات من أهل تجكانت، أنه قام بذلك تعظيما لهم، ولكون دارهم كانت – قديما وحديثا – دار علم وصلاح³.

وبطبيعة الحال، ظلت تلك الروابط الدينية قائمة باستمرار، إذ كانت تلك الظهائر الشريفة تُجدد كلما اعتلى عرش المملكة سلطان جديد، بحيث يقوم السلاطين اللاحقون بتجديدها بواسطة ظهائر أخرى مركزين على ظهائر أسلافهم، وكان جميع السلاطين المغاربة – خلفا عن سلف – يحرصون فيها على حماية الملة والدين في تلك المناطق عن طريق صيانة العقيدة والمذهب المتبع، وفي هذا الصدد نذكر أن السلطان مولاي الحسن نبَّه الطالب سيدي أحمد بن محمد بالأعمش في ظهير توليته خطة القضاء بقبيلة تجكانت إلى أن يتحرى في أحكامه ما جرى به العمل والراجح والمشهور من مذهب الإمام مالك⁴.

والخلاصة، أنه لا يمكن نفي وجود روابط دينية بين الصحراء والدولة المغربية، لمتانة هذه الروابط من جهة، ومن جهة ثانية لشواهدها المتعددة المثبتة في سجلات التاريخ، والتي تشير بشكل واضح وجلي إلى أن إلقاء خطب يوم الجمعة بالمساجد كانت تتم باسم السلطان الشريف، وأن الخطباء والعلماء في ربوع الصحراء كانوا يتقيدون في ذلك بتعاليم المذهب المالكي⁵، هذا دون أن ننسى الوجود الفعلي لعشائر مشهورة ذات أصول صحراوية عديدة في وسط وشمال المملكة المغربية منذ مئات السنين، بل إن بعضها يتصل نسبه بشكل مباشر بالشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش، دفين جبل العلم بتطوان، علاوة على مشاركة الصحراويين في الجهاد ضد المستعمر، وبطولاتهم مع جيش التحرير لا تحتاج إلى دليل، بل إن جهادهم ضد إسبانيا استمر بعد ذلك في انتفاضة الزملة بالعيون عام 1970م، هذه الانتفاضة التي قادها الفقيد محمد بصير، وثبت خلالها أن المجاهدين الصحراويين أنزلوا العلم الإسباني ووضعوا مكانه العلم المغربي.

وقد توثقت عرى هذه الروابط الدينية بسيادة شرعية أخرى وهي المتمثلة في البيعة بين سلاطين المغرب ومنطقة الصحراء، وسأذكر هنا بعض النماذج لهذه البيعات الشرعية التي ظلت تتوارد على سلاطين المغرب من القبائل الصحراوية منذ قيام الدولة المغربية على سبيل المثال لا الحصر⁶:

1- بيعة قبائل أهل الساحل والقبلة ودليم وبربوش والنغافرة ووادي مطاع وجرار وغيرهم، للمولى إسماعيل، وكان ذلك سنة 1089هـ/ 1678م عندما غزا صحراء السوس، فبلغ أقا وطاطا وتيشيت وشنجيط وتخوم السودان، وقد تزوج آنذاك المولى إسماعيل السيدة الحرة خناثة بنت الشيخ بكار المغفري.

2- بيعة أهل توات للسلطان عبد الملك بن مولاي إسماعيل سنة 1140هـ / 1728م.

3- بيعة للسلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام بمبادرة أحد الشيوخ الأعلام من صحراء شنكيط، وهو ابن طوير الجنة الطالب أحمد المصطفى الشنكيطي التشيني الوداني.

4- بيعة لمولاي عبد الرحمان أيضا من الشيخ المختار الكنتي الحفيد ابن محمد بن المختار.

5- بيعة لمولاي عبد الرحمان أيضا للشيخ أحمد البكاي بن محمد بن المختار الكنتي.

6- بيعة للسلطان محمد الرابع من إمام تندوف الشيخ محمد المختار ابن الأعمش الجنكي، وفيها يعلن عن بيعة الإقليم للسلطان العلوي محمد الرابع.

7- بيعات الشيخ ماء العينين إلى السلاطين المغاربة، والذي كانت علاقاته بالحكومة الشريفة على أحسن وجه، ذلك أنه كان يعتبر فيما بين سنتي 1888 و1900 نائبا للمخزن في الصحراء لا فرق بينه وبين نواب السلطان في مراكش ومكناس وتافيلالت.

ومن خلال المثال الأخير، نلاحظ مدى ارتباط هذا الشيخ (ماء العينين) الذي يعتبر من بين الشخصيات الهامة والبارزة في الصحراء بالملوك العلويين، حيث اتصل أولا بالمولى عبد الرحمان بن هشام، ثم بابنه محمد الرابع، ثم بالحسن الأول، ثم بالمولى عبد العزيز، ثم بالمولى عبد الحفيظ، مما يجعلنا نؤمن بمدى العلاقات التي تجعل الطرفين يرتبطان ارتباطا عميقا، الشيء الذي يدحض كثيرا من الأقاويل المفتعلة ضد سيادة المغرب على صحرائه.

وقد أكدت المصادر أن البيعات التي صدرت من الصحراويين إلى ملوك المغرب بعد استرجاع الصحراء، كانت بدورها تحترم الشروط المميزة للبيعة في المغرب وتقوم على أساسها، وكانت كلها توجه إلى ملك المغرب باعتباره موحدا للبلاد، وضامنا للسلام⁷.

ولا شك أن هذه البعات الشرعية المتوالية والمتجددة تؤكد ارتباط الصحراء والصحراويين بالدولة المغربية ارتباطا ثابتا وراسخا وسياديا⁸.

أما فيما يتعلق بالمظاهر السياسية لممارسة السيادة المغربية على الصحراء فهي كثيرة ومتنوعة، لأن الارتباط السياسي بين شمال المغرب وجنوبه متجذر في التاريخ، حيث كان السلاطين والملوك المغاربة يعينون من ينوب عنهم في الأقاليم الجنوبية. وهناك مظاهر كثيرة تؤكد هذا الارتباط المتين وبشكل لا يقبل الجدل، ومن أبرز تلك المظاهر السيادية حرص السلاطين والملوك على تعيين ممثلين وخلفاء لهم في الأقاليم الصحراوية، وللإشارة فقد كان تعيين الخليفة والقواد والعمال والقضاة من طرف السلاطين المغاربة يتم في عواصم المغرب المعروفة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج من الارتباط بين المغرب وصحرائه المتمثل في تعيين الولاة والخلفاء والقواد، كان منذ القديم. ففي القرن الثامن الميلادي مثلا، وبالضبط سنة 102هـ/720م، وصل القائد المغربي “الحبيب بن أبي عبيدة” إلى الصحراء، ووقع تعيين إسماعيل بن عبيد الله عاملا على السوس وما وراءه سنة 114هـ/732م، وإسماعيل هو ابن القائد الفاتح عبيد الله ابن الحبحاب. وتميل الدراسات التاريخية إلى أن أول عامل أسندت إليه مهمات رسمية في الجنوب المغربي هو “ابن موسى بن نصير” حيث استقر في درعة وأخذ ينظم ويرسل متطوعة المصامدة إلى طنجة للانضمام إلى الفيالق التي كانت تستعد وقتها لعبور مضيق جبل طارق نحو الأندلس .

وفي عهد الأدارسة عُين عبد الله بن المولى إدريس الثاني واليا على الصحراء وسوس وتندوف وما وراءها. ولما قامت دولة بني مرين، وجه السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق أحد قواده عاملا على ما وراء درعة، واستقرت الأحوال بعد ذلك وظل المرينيون يجددون عمالهم طيلة قيام الدولة، وذكر بعض المؤرخين أن الشيخ سيدي أحمد الرقيبي كان له لقاء بالسلطان الأكحل أبي الحسن المريني قصد افتداء أهل تكنة.

وعند قيام دولة الشرفاء السعديين ظهر الاهتمام الكبير بالمناطق الصحراوية المغربية. وقد أرسل المنصور السعدي القائد محمد بن سالم لتمهيد درعة والساقية الحمراء ووصل إلى نهر السنغال عن طريق الساحل الموريطاني، ونصب القائد بن سالم عاملا على هذه الصحراء هو المولى بنعيسى، وأثناء حروب أبناء المنصور استقل بودميعة بالساقية الحمراء التي وصلها في إحدى غزواته.

أما في عهد الدولة العلوية الشريفة، فقد نزل المولى الرشيد أثناء تأسيسه للنظام الجديد حتى تخوم السودان، واتبع المولى إسماعيل النهج نفسه حيث نجح في مراقبة كل أرجاء البلاد المغربية، ففي بداية عهده سنة 1089هـ/1678 م سار في جولة تفقدية في مجموع الصحراء قادته حتى شنقيط، واجتمع بجميع رؤساء القبائل وعين منهم قوادا وولاة، ونصب ابنه عبد المالك خليفة على ما وراء درعة، وأرسل أحمد بن أخيه على رأس فرقة عسكرية لفض بعض النزاعات بين القبائل. وإبان فترة الصراع بين أبناء المولى إسماعيل على السلطة، ظل العمال التابعون للمخزن المغربي متواجدين بشنقيط، فقد نزل المولى عبد الله مرتين إلى منطقة “دياني” قرب “تمبكتو” لاستخلاص الضرائب. وقام محمد بن عبد الله بتثبيت حفيد علي شندورة، المختار بن عمر بن علي على إمارة الترارزة.

وبعد وفاة المولى إسماعيل توجه المولى عبد الله إلى درعة سنة 1143هـ/ 1730م، كما قام ابنه سيدي محمد بن عبد الله سنة 1169هـ/1755م بزيارة أخرى للصحراء، وعين قائدا على المنطقة هو القائد “المحجوب بن قايد”. وبعده أيضا كان السلطان مولاي سليمان يستعين بلِجَن من الأمناء يبعث بها دوريا إلى الأقاليم الصحراوية لاستخلاص الجبايات، وفي سنة 1218هـ/ 1803م عين العامل محمد الصريدي (عامل تافيلالت) جبايةَ النواحي المجاورة حتى فيكيك، كما توجه مولاي سليمان إلى سجلماسة حيث أشرف على تنصيب حاميات الجيش بمختلف المناطق التي عين عليها ولاة جددا.

واهتم السلطان مولاي عبد الرحمان بدوره بهذا الإقليم وعالج شؤونه ومشاكله مع رعاياه به، وهو الطريق الذي اتبعه أيضا ابنه سيدي محمد بن عبد الرحمان بعد مبايعته سلطانا على المغرب، ونهج السلطان مولاي الحسن الخطة نفسها، بل رفع اهتمامه بهذا الإقليم إلى مرتبة أعلى بحيث سافر إليه بنفسه في رحلة أولى وعين مجموعة من العمال وقائدا يستشيرون معه في أقوالهم وأفعالهم، ثم سافر في رحلة ثانية منح أثناءها ظهيرا بتكليف إبراهيم بن علي بن محمد التكني بحراسة الشواطئ المجاورة لقبيلته، وظل يتابع محاولات التسرب الاستعمارية، ودعما لجهود وقف هذا التسلل عين محمد بن الحبيب التدرداري قائدا على قبائل مجاط والفويكات وأيت لحسن وباقي قبائل التكنة، ثم وسع قيادته بظهير آخر على قبيلة المناصير من إزركين.

ولا ننسى الزيارة التاريخية التي قام بها بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس إلى محاميد الغزلان يوم 25 فبراير 1958م وخطابه الشهير بها، وهي زيارة تعتبر محطة وضاءة على درب الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية، ثم الزيارات المتكررة لجلالة المغفور له الحسن الثاني، ولعل أشهرها تلك التي قام بها مرفوقا بوفد ضخم مكون من 90 برلمانيا ينتمون إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى الجدار الأمني في الصحراء. وإلى الحزام الموجود في المنطقة العسكرية “تشلا” الموجودة جنوب شرق منطقة “أوسرد”، ثم الزيارة الميمونة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس مع أعضاء حكومته لمدينتي الداخلة والعيون في مارس 2002م، وختموها بعقد اجتماع في الداخلة تأكيدا على انتمائها للتراب المغربي⁹.

وهكذا يظهر أن سلاطين وملوك المغرب كانوا دوما يعتبرون المناطق الصحراوية مغربية وأنها جزء لا يتجزأ من المغرب، ولذلك حرصوا -قديما وحديثا- على تعيين من ينوب عنهم في تسيير شؤون رعاياهم في تلك الأقاليم. لأن تعيين السلطان لمن يمثله من القواد والعمال في مختلف مناطق المغرب بما فيها الأقاليم الجنوبية، يكتسي دورا محوريا في ترسيخ وتمتين أواصر البيعة والولاء بين القبائل وسلطان المغرب، ويساعد أيضا على تيسير طرق تدبير الإدارة الترابية اللامركزية.

ومن المظاهر السياسية أيضا لممارسة السيادة، نجد أن رسائل الملوك العلويين لبعض الولاة والقواد الصحراويين، تعبر بصورة واضحة عن ممارسة هذه السيادة، فتبعا لعلاقات البيعة التي ربطت على مر التاريخ قبائل الصحراء بسلاطين المغرب، كانت هناك العديد من المراسلات التي بعثها سلاطين المغرب لولاتهم وخلفائهم في الصحراء، شكلت دليلا إضافيا على عمق الأواصر والوحدة التاريخية والسياسية التي تربط المغرب بصحرائه. وفيما يلي نستعرض بعض من هذه الرسائل¹⁰:

1- رسالة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى الشيخ الحبيب بيروك، يأمره فيها بتوجيه أسير إسباني قبض عليه الصحراويون إلى تارودانت أو إلى الصويرة، ويلح عليه في وجوب احترام السفن التي تتحطم على سواحل الصحراء وتوجيه ما بها إلى سلطات المخزن بالعاصمة.

2- رسالة السلطان الحسن الأول إلى الحبيب ابن الشيخ مبارك الوادنوني الجلمي، عن موضوع القبض على الخارجين من الإسبان في سواحل مدينة الصويرة.

3- رسالة المولى الحسن الأول إلى إبراهيم بن مبارك الزركي، تفيد أن السلطان أضفى عليه حلل التوقير والاحترام والتعظيم، وحرره من جميع التكاليف المخزنية والوظائف السلطانية، عدا الزكوات فهو فيها كغيره.

4- رسالة السلطان المولى عبد العزيز إلى الشيخ ماء العينين سنة 1905م، في موضوع الحالة المرتبكة التي أوجدها في الصحراء المغربية الاعتداء المسلح الذي قامت به الجيوش الفرنسية.

5- رسالة مولاي عبد العزيز إلى القائد إبراهيم الشتوكي التكني، يسند له النظر في مراقبة السواحل من طرفاية إلى رأس بوجدور.

6- كتاب مولاي عبد العزيز إلى القائد محمد الأمين والقائد بن الأمين بن عبد الله، يكلفهما بمقتضاه بحراسة مراسي الجنوب.

7- رسالة المولى عبد الحفيظ بن الحسن إلى القائد محمد بن بلال والقائد إبراهيم بن مبارك من قواد إزركين من تكنة، يأمرهما فيها بطرد أحد النصارى من البحر بطرفاية وبمنع كل من يرد من القبائل للبيع والشراء معه.

وإلى جانب الزيارات التي كان سلاطين المغرب يقومون بها إلى الأقاليم الصحراوية لتفقد رعاياهم هناك، والتعيينات والرسائل التي تشهد على متانة العلاقة بين شمال المغرب وجنوبه، فإن هؤلاء كانوا أيضا حريصين على أمن الصحراء والصحراويين، وفي هذا الصدد تذكر المصادر أن ملوك المغرب كانوا – دوما – يدافعون عن الصحراء ويكبتون مطامع الأعداء فيها¹¹، كما كانوا يزودون أهلها بالأسلحة والعتاد بواسطة ممثليهم هناك كلما ظهر تهديد خارجي، وكمثال على ذلك يكفي أن نستحضر هنا مساندة السلاطين المغاربة لكفاح الشيخ ماء العينين ضد الاحتلال الفرنسي الإسباني.

وللإشارة فعلاقة هذا الشيخ بسلاطين المغرب تمثل دليلا قويا على متانة الروابط القانونية بين المغرب وصحرائه، فمقاومة الشيخ ماء العينين للمستعمر كانت تتم باسم السلطان وبأمر منه، وظلت علاقته موصولة مع السلطة المركزية حتى إن السلطان مولاي الحسن استقبله سنة 1890 قائلا له: “إن مولاي عبد الرحمان بن هشام جعل منك ابنا له، والسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن اعتبرك أخا له، وأنا أتخذ منك أبا لي…”¹².

وبعد وفاة المولى الحسن أعلن بيعته للسلطان المولى عبد العزيز سنة 1894م¹³، وأصبح خليفته في المنطقة الصحراوية. ويشهد التاريخ من خلال مجموعة من المظاهر على متانة هذه العلاقة، كإيفاد البعثات الصحراوية إلى السلطان في أواخر سنة 1905 ¹⁴. وبناؤه لمدينة السمارة بمساعدة هذا السلطان، واتخاذها مقرا ومركزا جهاديا لمكافحة المستعمر الفرنسي والإسباني¹⁵. كما نستحضر هنا مساندة هذا السلطان لهذا الشيخ المجاهد، حيث تذكر المصادر أنه أرسل إليه مائة بندقية سنة 1906م، تمكن بفضلها من مهاجمة المركز الفرنسي المقام في “تجيكجة” ومحاصرته لمدة 20 يوما تقريبا في نونبر من السنة نفسها.

ولا ننسى أيضا أن السلطان مولاي عبد العزيز كلف الشيخ ماء العينين بتعيين عمال على الصحراء بموجب تفويض مكتوب، وذلك باعتباره خليفة له في هذه الجهات، وهي الصفة التي وجه بها الشيخ رسائله إلى رؤساء كنتة وتكنة والعروسيين وغيرهم.

وفي فترة حكم السلطان مولاي عبد الحفيظ، توطدت العلاقات بشكل كبير بين سكان الصحراء بزعامة الشيخ ماء العينين والمخزن المغربي، وهكذا حل بمدينة مراكش وفد من قبائل الصحراء يرأسهم هذا الشيخ سنة 1907م، فجددوا للسلطان بيعتهم، وطالبوه بكميات من الأسلحة للدفاع عن وحدة بلادهم الترابية. وطيلة حياته ظل الشيخ ماء العينين يحارب الفرنسيين والإسبان بصفته ممثلا رسميا للسلطان بالجنوب¹⁶.

إن ارتباط الشيخ ماء العينين بملوك المغرب ووفاءه لما في عنقه لهم من التزامات وعهود، يعد من أبرز مظاهر التلاحم بين شمال المغرب وجنوبه، فقد ظل طيلة نصف قرن يتردد عليهم لتجديد البيعة والتشاور معهم في مختلف القضايا التي تهم الوطن، وقد بلغت زياراته لهم أربعة عشرة زيارة منها: ثمانية زيارات تمت في مراكش، وزيارتان في مكناس، وثلاث زيارات في فاس. وهذا ما أدى إلى توطيد الدعم المخزني لحركة المقاومة.

وإذا كانت هناك أدلة وبراهين كثيرة على المستوى الداخلي، تثبت مغربية الصحراء وتؤكد وجود علاقات تاريخية قائمة منذ قرون بين الصحراء والدولة المغربية، فهناك أيضا العديد من الوثائق الدولية التي تعترف وترسخ مغربية الصحراء.

المبحث الثاني: الحجج التاريخية والسياسية على الصعيد الدولي حول مغربية الصحراء

كانت الصحراء – على المستوى الدولي – مغربية لا تحتاج إلى دليل، وذلك منذ الفتح الإسلامي الذي وصل إلى ربوع الصحراء على يد عقبة بن نافع الفهري، ومعلوم أنه منذ قيام الدولة الإدريسية وتقسيم البلاد إداريا، أصبحت الأقاليم الصحراوية مغربية يشملها ما شمل باقي أقاليم البلاد.

وعلى هذا الأساس، أبرم سلاطين المغرب العديد من المعاهدات الدولية مع مختلف الدول الأجنبية، والقاسم المشترك بين جميع هذه المعاهدات هو إقرارها بسيادة السلطان المغربي على جميع أراضي المملكة الشريفة وتأكيدها على مغربية الصحراء، كما أن هذه الاتفاقيات، على اختلاف مواضيعها وظروف وملابسات إبرامها، تؤكد صراحة اعتراف المجتمع الدولي بالروابط القانونية للمغرب مع الصحراء المغربية.

وسنكتفي بعرض نماذج لهذه الاتفاقيات الدولية نظرا لكثرتها، وأبدأ بالإشارة إلى معاهدتين من القرن الرابع عشر وهما معاهدة: “الكوسوماس”، ومعاهدة: “سنترا”، المبرمتين بين إسبانيا والبرتغال، حيث حددت المعاهدتان اتفاق الطرفين على حدود مملكة مراكش وأقرتا أن حدودها تصل إلى ما وراء رأس بوجدور¹⁷. وهو اعتراف واضح بمغربية الصحراء.

ونستحضر هنا أيضا المعاهدة المبرمة بين المغرب وإسبانيا في فاتح مارس 1767م، حيث نصت في المادة 18 على أن السيادة المغربية تمتد إلى ما وراء وادي نون، أي أنها تمتد إلى جنوب المنطقة المجاورة للساقية الحمراء¹⁸. وهو ما ذهبت إليه كل الاتفاقيات الدولية اللاحقة، حيث كرست سيادة المغرب على صحرائه إلى ما وراء وادي نون، وأخص بالذكر الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا في فاتح مارس 1799م¹⁹، ونظيرتها المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في 1786م والمجددة عام 1836م²⁰، والاتفاقيتان اللتان أبرمهما المغرب مع بريطانيا في 9 دجنبر 1856م²¹، بالإضافة إلى المعاهدة الإسبانية المغربية المبرمة يوم 20 نونبر 1861م²². هذا دون أن ننسى المعاهدة التي سجلت اعترافا مباشرا وبشكل صريح بانتماء الأقاليم الصحراوية للدولة المغربية وسلامة الممارسة السلطانية به، ويتعلق الأمر بمعاهدة 13 مارس 1895م المبرمة بين المغرب وبريطانيا، حول امتلاك المغرب لمنشآت شركة شمال غرب إفريقيا في طرفاية، حيث تضمنت اعترافا إنجليزيا بحقوق المغرب في كامل صحرائه. وأكدت أنه ليس لأحد الحق في النزول بها إلا بإذن خاص من سلطان المغرب²³.

فهذه الاتفاقيات والمعاهدات تثبت جميعها امتداد السيادة المغربية من الناحية القانونية على جميع الأجزاء الجنوبية من ترابه، وهو أمر يؤكد أن السلاطين المغاربة كانوا دائما حريصين أثناء إبرامهم للمعاهدات على الشؤون التي تمس الأقاليم الصحراوية الجنوبية، مما جعل اتفاقاتهم الدولية تحتوي على الاعتراف لهم بممارسة ولايتهم على المنطقة.

وأكدت هذه الحقيقة عدة كتابات غربية، منها مثلا ما نشرته مجلة “L’Afrique Réelle” من أدلة تاريخية تؤكد مغربية الصحراء، حيث ذكر صاحب المقال أن المغرب كان على عهد المرابطين إمبراطورية تمتد من نهر السنغال إلى وسط شبه الجزيرة الإيبيرية، وأن هؤلاء وحدوا الصحراء بكاملها، وأن الصحراء كانت تشكل مع المغرب كيانا واحدا²⁴.

وفي السياق نفسه نشرت جريدة “Le Monde” الفرنسية مقالا أكد فيه الباحث المغربي محمد برادة أنه تم العثور على وثيقة سرية تعود إلى الخامس من غشت سنة 1890م، كانت قد وُقِّعت بين كل من باريس ولندن، تحدد نفوذ كل من فرنسا وإنجلترا في إفريقيا، وتضم خريطة تحدد تلك المناطق، وأشار إلى أن تلك الوثيقة تبين بشكل واضح أن حدود المغرب كانت تمتد من فكيك إلى نواديبو حاليا²⁵.

وهي الخلاصة التي خرج بها المؤرخBernard Lugan عندما تطرق إلى قضية الصحراء المغربية في كتابه الأخير، حيث أكد بعد تفحصه لتاريخ المغرب من القديم إلى الآن، على أنه لا يوجد على الإطلاق ما يسمى بـ” الجمهورية الصحراوية” أو “الشعب الصحراوي” لا تاريخيا، ولا سياسيا²⁶، مما يعني أن الكيان المزعوم الذي يطالب اليوم بالاستقلال لم يكن موجودا أصلا، فالاستقلال تطلبه الدول التي كان لها وجود وكانت لديها سيادة ثم استعمرت، وهذا ما لا يعلمه أحد، إذ لا يوجد في كتب التاريخ العربية أو الأجنبية ذكر لدولة أو شعب صحراوي. أما وهم الجمهورية الصحراوية فهو حلم الجزائر التي يسيل لعابها حول بوابة غربية مطلة على المحيط الأطلسي، وما قضية الصحراء إلا قنطرة تحاول أن تعبر فوقها للوصول إلى المياه الأطلسية.

وعلى هذا الأساس فإنني أطالب جميع إخواننا الصحراويين المغرر بهم، أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يلتحقوا بحضن وطنهم الذي سيجدون فيه كل الدفء والرعاية التي حرمتهم منها الغطرسة الجزائرية من خلال العهود الكاذبة المعسولة، وأن يحرموا دعاة التفرقة والتشرذم الجزائريين ومن والاهم من الانفصاليين الذين يحاولون تمزيق الشعب المغربي، وفك عرى لحمته، أن يحرموهم من لذة الاستمتاع بتحقيق هذه المؤامرة الدنيئة.

وفي الوقت نفسه ندعو من هذا المنبر المنتظم الدولي، والجمعيات الإنسانية والحقوقية أن يعمل الجميع على إطلاق صراح كل المحتجزين في مخيمات البؤس والعار، وللإشارة فهناك الآلاف من الصحراويين المغاربة المحتجزين هناك، والذين اختطفوا على امتداد العقوق الثلاثة الأخيرة في محاولة من الكيان المزعوم لتكوين كتلة بشرية يضلل من خلالها الرأي العام الدولي، ويسترزق بهم من خلال طلب عطف وود المنظمات الإنسانية. لكن ولله الحمد أثبت المغاربة الصحراويون الأحرار أنهم لا يرضون بالوطن بديلا فتقاطروا على وطنهم زرافات ووحدانا، وفضحوا انتهاكات أعداء الوحدة الوطنية، حيث أكد جلهم أنهم اختطفوا من منازلهم وهم صغار السن لا يعرفون شيئا، وتمنى العائدون لو أن الفرصة التي أعطيت لهم للإطلاع على حقيقة الأمور في وطنهم، أعطيت لغيرهم من المحتجزين الذين يعيشون تحت راية التعتيم والتضليل، بل أكدوا أنه لو حصل هذا الأمر لعاد كل المحتجزين هناك.

وهذه إشارة يجب أن تفهم منها الدبلوماسية المغربية أن عليها بذل المزيد من الجهود قصد إيصال الحقيقة إلى هؤلاء، وإلى استنفار المجتمع الدولي قصد تحريرهم من الوهم الجزائري، وأولى الخطوات تبدأ من رفع درجات الضغط على هؤلاء من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين في مخيمات تندوف، وإرجاعهم سالمين إلى وطنهم الذي فتح لهم ذراعيه، والذي سيبقيها مبسوطة ممدودة لكل أبنائه الغيورين على وحدته، لأن هذا الوطن أثبت بالفعل كما قال جلالة الملك الراحل الحسن الثاني أنه وطن غفور رحيم.

أما أولئك الذين يسعون إلى تمزيق الوحدة الوطنية من جنرالات الجزائر ومن والاهم من الانفصاليين، فيكفي أن نقول لهم بأننا – نحن المغاربة – عندما أحسسنا بضرباتكم تأتينا من الخلف، فإننا تأكدنا بالفعل أننا نسير في المقدمة.

*  متخصص في التاريخ والفكر الصوفي المغربي.

———————————

الهوامش

1- راجع أمثلة لهذه الشواهد والحجج عند:
– مجلة الأمن الوطني، “أدلة دامغة تؤكد مغربية الصحراء”، العدد 196، ص 6.
– عبد الوهاب بن منصور، حفريات صحراوية مغربية، المطبعة الملكية، الرباط، 1975م.
– عبد الحق دهبي، المنظومة الحججية لمغربية الصحراء، (في جزأين)، مجلة الفرقان، العددان 50-51، 2004.
– Bernard Lugan, Histoire du Maroc des origines à nos jours, éd : Perrin  – avril 2000.
2- راجع: أحمد السالمي الإدريسي، محاولة في مفهوم الروابط القانونية بين الدولة المغربية والأقاليم الصحراوية قبل 1912م، ص 111.
3- المرجع والصفحة نفسهما.
4- Abdellah LAROUI, L’algerie et le Sahara marocain, CASABLANCA, Serar, Juin 1976, p28.
5- محمد الفاسي/عبد الكبير الفاسي، الصحراء المغربية الواقعة تحت الاستعمار الإسباني، مطبعة الأنباء، الرباط، د ت، ص 7.
6- انظر أمثلة لهذه البيعات عند: سعيد بوركبة، أضواء على مدى عمق الروابط بين قبائل الصحراء المغربية وملوك الدولة العلوية: ارتباط ثابت بالبيعة والولاء التاريخي الوطيد، جريدة الصحراء المغربية، العدد 3931، 25 أكتوبر 1999م.
7- انظر أمثلة لذلك عند:
– عبد الوهاب بنمنصور، انبعاث أمة، إصدارات مديرية الوثائق الملكية المغربية، 1974، ج 19، ص 274.
– الشيخ ماء العينين لارباس، ” وفاء علماء الصحراء لبيعة الملوك العلويين “، أشغال الدورة الثانية لندوة البيعة والخلافة في الإسلام، العيون، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجزء الأول، 1994م.
– الحسين بوزينب، البيعة وارتباط الصحراء بالمغرب، مجلة المناهل، العدد 49، ص 45.
8- راجع في هذا الصدد:
– حمداتي شبيهنا ماء العينين، كيف حافظت البيعة على بقاء الملك في الدوحة العلوية، وأثر ذلك على وحدة الدولة واسترجاع السيادة، أشغال الدورة الثانية لندوة البيعة والخلافة في الإسلام، العيون، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ج 2 ، 1994م، ص36.
– سعيد بوركبة، أضواء على مدى عمق الروابط بين قبائل الصحراء المغربية وملوك الدولة العلوية…، مرجع سابق.
9- للإطلاع أكثر على الزيارات التي كان سلاطين المغرب يقومون بها إلى المناطق الجنوبية، وكذا التعيينات وأسماء الولاة والعمال والقواد الذين مثلوهم في تلك الأقاليم راجع:
– أحمد السالمي الإدريسي، محاولة في مفهوم الروابط القانونية بين الدولة المغربية والأقاليم الصحراوية قبل 1912م، ص 117-133.
– باهي محمد أحمد، الكفاح الوطني في الصحراء المغربية ضد قوات الاحتلال والغزو، دعوة الحق، العدد الأول، السنة السابعة عشرة، ماي 1975، ص160.
– عبد الحق دهبي، المنظومة الحججية لمغربية الصحراء، مرجع سابق.
– عبد الرحمان شحشي، ممثلو المخزن بالبوادي المغربية، جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6289، 28 أكتوبر 2000.
– محمد ابن عزوز حكيم، السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق المخزنية، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر – الدار اليضاء 1981م، ج 1، ص 26- 50.
– محمد المختار السوسي، إيليغ قديما وحديثا، الرباط، المطبعة الملكية، 1966، ص228.
10- راجع نماذج لهذه الرسائل عند:
– سعيد بوركبة، أضواء على عمق الروابط بين قبائل الصحراء المغربية وملوك الدولة العلوية، مجلة دعوة الحق، العدد 341، السنة الأربعون، مارس 1999م، ص 97.
– محمد العربي الخطابي، مفهوم البيعة والسيادة الترابية، مجلة الفنون، عدد خاص بالمسيرة الخضراء 1976م، ص121.
11- راجع على سبيل المثال لا الحصر أمثلة لدفاع المغاربة ملوكا وشعبا عن صحرائهم ضد التغلغلات الأجنبية عند:
– إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار النشر الحديثة، الدار البيضاء 1985، الطبعة الأولى، ج 3، ص 308-316.
– إدريس الناقوري، إسهام القبائل الصحراوية في مقاومة المستعمر الإسباني والفرنسي وفي تحرير الأقاليم الجنوبية، ضمن: المقاومة المغربية ضد الاستعمار، 1955: الجذور والتجليات –أعمال ندوة أكادير-، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 1997م.
– حسن أوريد، جذور النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، جريدة الصحيفة، العدد 11، 20-26 نونبر 1998.
– نور الدين بلحداد، دفاع المخزن المغربي عن وحدته الترابية وعن حقوقه المشروعة في الأقاليم الجنوبية، مجلة المناهل، العدد 49، السنة العشرون، نونبر 1995م.
– مجلة المقاومة وجيش التحرير، المقاومة المسلحة بالجنوب المغربي: 1912-1917، ثورة أحمد الهيبة وقبائل الصحراء وسوس نموذجا، العدد 37، 1994م.
– محمد الشيخ الطال أخيار ماء العينين، صفات من دفاع المغاربة عن السيادة والوحدة الترابية ما بين 1900 و1913: نماذج من الصحراء المغربية، ضمن: المقاومة المغربية ضد الاستعمار، مرجع سابق.
12- علال الأزهر، الصحراء المغربية: الوحدة والتجزئة في المغرب العربي، ص 96.
13- المرجع والصفحة نفسهما.
14- نور الدين بلحداد، دفاع المخزن المغربي عن وحدته الترابية وعن حقوقه المشروعة في الأقاليم الجنوبية، مرجع سابق، ص 107.
15- مجلة المقاومة وجيش التحرير، المقاومة المسلحة بالجنوب المغربي: 1912-1917، ثورة أحمد الهيبة وقبائل الصحراء وسوس نموذجا، مرجع سابق، ص 29.
16- عن علاقة الشيخ ماء العينين بسلاطين المغرب، ومقاومته للغزو الأجنبي راجع:
– شبيهنا ماء العينين، الشيخ ماء العينين وجهاده العلمي والوطني، مطبوعات الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي، الرباط، 1995.
– BOUGHDADI Mohamed, Le passé et le présent marocains du Sahara, éd Maroc Soir, 1998, p189 et suivent.
– Robert Rézette, le Sahara occidental et le frontières marocainses, Nouvelle éditions Latines, Paris, 1975, pp 70-77.
17- شبيهنا ماء العينين، الشيخ ماء العينين وجهاده العلمي والوطني، مرجع سابق، ص 42.
18- أحمد السالمي الإدريسي، الأقاليم الصحراوية في الاتفاقيات الدولية المغربية ما قبل الحماية، مجلة أبحاث، العدد الثامن، السنة الثانية خريف 1985، ص23.
19- المرجع نفسه، ص 24. وراجع أيضا:
– LAZRAK Rachid, le contentieux territorial entre le Maroc et l’Espagne, CASABLANCA, DAR el Kitab, 1979 , p 391.
20- محمد رضوان، منازعات الحدود في العالم العربي: مقاربة سوسيوتاريخية وقانونية لمسألة الحدود العربية، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1999م، ص51.
21- محمد العربي الخطابي، مفهوم البيعة والسيادة الترابية، مجلة الفنون، مرجع سابق، ص121.
22- أحمد السالمي الإدريسي، الأقاليم الصحراوية في الاتفاقيات الدولية المغربية ما قبل الحماية، مرجع سابق، ص 25.
23- محمد ابن عزوز حكيم، السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق المخزنية، مرجع سابق، ج 1، ص16. وراجع أيضا: الدبلوماسية المغربية في عشر سنوات: من مارس 56 إلى مارس 66، بدون اسم المؤلف، مطبعة الأنباء، الرباط ، 1966م، ص 30.
24- نقلا عن: علي يعتة، الصحراء الغربية المغربية، مطبعة البيان، الدار البيضاء، 1972م، ص 92.
25- BERRADA MOHAMMED, Afrique Le Sahara et l’histoire, LE MONDE , 26 octobre 1991.
26- Bernard Lugan, Histoire du Maroc des origines à nos jours, Perrin, avril 2000.